لبنان

إدارة ” سبينيس ” الجديدة تصرف ٥٠ موظفاً

نحو خمسين موظفاً في مجموعة «سبينيس» تمّ صرفهم، أخيراً، بحجة قيام الإدارة الجديدة للمجموعة بإعادة الهيكلة. هذا الواقع شكّل دافعاً «لنقابة عمال سبينيس في لبنان» من أجل استكمال مسارها النقابي الذي حورب من قبل الإدارة السابقة. وإلى حين بتّ القضاء النزاع القائم بين الإدارة السابقة والنقابة، تتجه الأنظار نحو أداء الإدارة الجديدة حيال حقوق العمال

منذ نحو سبعة أشهر، انتقلت مُلكية مجموعة “سبينيس” من شركة “أبراج كابيتال” إلى عدد من المُستثمرين اللبنانيين. تُفيد المعطيات بأن الإدارة الجديدة للمجموعة عمدت، أخيراً، إلى صرف نحو خمسين موظفاً يتوزعون على 18 فرعاً بحجة إعادة الهيكلة.
بحسب المعلومات، فإنّ الإدارة الجديدة تقوم حالياً بالضغط على الموظفين من أجل تقديم استقالاتهم، وذلك عبر ابتزازهم والطلب منهم كتابة الاستقالة مُقابل إعطائهم تعويضاتهم، تهرّباً من تحمّل تداعيات هذا الصرف الجماعي الذي مارسته.
مصادر الموظفين قالت لـ”الأخبار” إنّ الإدارة لم تُعلم وزارة العمل بإعادة الهيكلة، فيما تُفيد الاستشارات القانونية التي أجراها الموظفون بأنّ القانون يُحتّم على الإدارة الجديدة إعلام الوزارة بالهيكلة كي تُمنح إذناً بالصرف، إضافة إلى وجوب تقديمها (الإدارة) كتباً لتبرير صرفها للموظفين.
غالبية الموظفين عمدوا الى تقديم استقالاتهم خوفاً من خسرانهم التعويض، خصوصاً أن الإدارة القديمة للشركة لديها ماضٍ مخزٍ في مسألة إنصاف الموظفين.
هذا الواقع شكّل دافعاً جديداً لنقابة عمال “سبينيس” التي انطلقت عام 2012، كي تُفعّل عملها النقابي عبر استقطاب هؤلاء الموظفين والمُضيّ في استكمال مسار المطالبة بالحقوق.
الجدير ذكره أن الإدارة السابقة كانت قد استخدمت العمّال من أجل ضرب نقابتهم، وفرضت على الكثيرين منهم تقديم استقالاتهم من النقابة، وصولاً الى تنظيمهم في تحركات ضدّها.
بحسب النقابي والموظف السابق في “سبينيس” سمير طوق، فإنّ النقابة ستجهد في احتواء الموظفين المصروفين وستواكبهم بهدف وضع إطار قانوني لتحصيل حقوقهم، علماً بأن الحكم النهائي في قضية “نقابة العاملين في سبينيس في لبنان” لم يصدر بعد.
ومن المعلوم أن هذا الحكم النهائي من شأنه أن يؤثر في ما بعد على مسار العمل النقابي في المؤسسة التي تعرّض موظفّيها لممارسات مُجحفة، تمثّلت بصرف تعسفي وبممارسات تمييزية على خلفية تأسيس النقابة.
وكانت آخر جلسات المرافعة في القضية المذكورة قد عقدت في الثالث من الشهر الجاري، وقد حددت المحكمة الجزائية في بيروت، برئاسة القاضية رولا صفير، تاريخ العشرين من شهر كانون الأول المُقبل موعداً لإصدار الحكم النهائي.
ومن المطالب التي رفعها عدد من الموظفين المصروفين ضدّ إدارة الشركة، إعطاء تعويضات للموظفين الذين منعوا من ممارسة العمل النقابي، وضمان عودتهم الى العمل نتيجة تعذّر إيجاد بديل على غالبيتهم نتيجة الوضع الإقتصادي الحرج الذي تمرّ به البلاد.
بحسب طوق، تبدو الإدارة الجديدة متحفظة على إبداء رأيها الواضح إزاء النقابة، وبالتالي هي تكتفي بـممارسة “الترصّد” والترقّب، فيما يرى عدد من الموظّفين أنّ الإدارة الجديدة لا تأخذ عمل النقابة على محمل الجدّ، وأنها بانتظار تمرير مسألة الصرف الجماعي بصمت، كي تستكمل مسار مواجهة النقابة الذي بدأته الإدارة القديمة.

المقال كاملاً في جريدة الأخبار

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: