لبنانالأخبار

بالأرقام : تعرف على الفساد في لبنان ؟!

تستهلك رواتب وأجور موظفي القطاع العام أكثر من ثلث موازنة الدولة سنوياً

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تحت عنوان “لبنان: الفساد يستنزف الدولة… ثلث الموازنة للرواتب و10 % من موظفي الدولة عاطلون”: “لم تمر دعوة رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود لطرد نصف الموظفين في الإدارات الرسمية “بتهم الفساد”، من دون جدل على المستوى الشعبي، إثر إضاءته على تنامي ظاهرة الفساد في الإدارات الرسمية، وعزوف قسم من الموظفين عن العمل، رغم التشكيك بالنسبة التي تحدث عنها، والإقرار، في سياق آخر، بأن هذه الظاهرة متفشية، وتحميها منظومات مرتبطة بالولاءات السياسية والحزبية.
وتستهلك رواتب وأجور موظفي القطاع العام أكثر من ثلث موازنة الدولة سنوياً. وتحمّل مصادر لبنانية، الدولة نفسها مسؤولية تحويل بعض العاملين إلى عاطلين عن العمل في الإدارات، إثر التعيينات الإدارية، ومن ضمنها في القطاعين العسكري والأمني.

أزمة متوارثة
وليس الإعلان الأخير لرئيس هيئة التأديب، إلا كشفاً عن جزء من أزمة “سوء إدارة” تعتري المؤسسات الرسمية، وتمتد من زمن الحرب، حتى باتت ثقافة متفشية في الدولة اللبنانية، كما هو الحال في دول أخرى تعد من الدول النامية، أو عاشت تفلتاً إدارياً وسياسيا لمدة طويلة، كما قال وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا التويني. 
ولا يخفي موظفون في القطاع الرسمي أن زملاء لهم يغيبون، أو أنهم لا يعرفون زملاء آخرين يتفاجأون بأنهم مسجلون في قوائم الرواتب والأجور، لكنهم لا يحضرون إلى وظيفتهم. ويقول أحد هؤلاء بأنه يحضر مرة في الأسبوع، ويقوم بواجباته خارج الإدارة، فيما يقول آخر بأن زميلاً له كان يوقع قانونياً على حضوره بدلا منه، قبل أن تتغير الظروف إثر اعتماد بصمة اليد.
ووجد معظم الإدارات الرسمية منذ سنوات حلولاً لهؤلاء عبر إلزامهم بالحضور شخصياً عبر إثبات الحضور من خلال بصمة اليد، لتأكيد حضورهم، بدلاً من البطاقة أو التوقيع على الحضور.
وتبلغ أجور الموظفين في الإدارات الرسمية اللبنانية نحو 8 مليارات دولار سنوياً، موزعة بين موظفين عاملين بمبلغ 6.1 مليار دولار، وللمتقاعدين بمبلغ 1.9 مليار دولار، وهو “ما يمثل نحو 60 في المائة من دخل الدولة السنوي البالغ 12.5 مليار”، بحسب ما يقول الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين.
وإذ يؤكد أن هناك هدراً كبيراً نتيجة عدم مداومة الموظفين في وظائفهم، يقول بأنه “لا أرقام دقيقة لحجم الهدر، ولو أن هناك تقديرات تتحدث عن أن كلفة الهدر والفساد تبلغ 10 في المائة من الناتج المحلي، أي تبلغ نحو 4 مليارات دولار”. 
وكان القاضي عبود أعلن أن هناك انهياراً وتدنياً في مستوى الخدمات وسوء تصرف من قبل الموظفين العموميين، مشدداً على وجوب عدم انتظار الحكومة. ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن “ثلثي الدولة معطوب”، موضحاً “ثلث يقبض، وثلث لا يعمل، والثلث الثالث من الاوادم”. واعتبر عبود أنه يجب طرد نصف الموظفين في الدولة اللبنانية بتهم الفساد”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: