لبنان

اعلان الحكومة هذا الأحد، التفاصيل:

الجهود مركزة على انجاز الحكومة هذا الاحد

أشارت صحيفة ‘الأنباء الكويتية’ أن التشكيلة الحكومية التي اجتازت حقل الاحجام يبدو أنها انغمست الى جانب التنازع على الحقائب في التنافس على ابراز الادوار في تكوين المولود المنتظر ولادته بين يوم وآخر.

وتحاول بعض الجهات القلقة حيال احتمال مرور الاحد بلا حكومة خلق مبررات مسبقة بالقول ان تأكيد الحريري على مهلة العشرة ايام التي اعطاها لنفسه منذ اسبوع يشكل تحديدا للمهلة التي يتعين احتسابها من تاريخ التأكيد عليها، اي اول من امس، ما يعني انه سيكون امام الرئيس المكلف مجال للتحرك.

لكن المصادر المتابعة أكدت لصحيفة ‘الأنباء الكويتية’ ان الجهود مركزة على انجاز الحكومة هذا الاحد، اولا حماية لمقررات مؤتمر ‘سيدر’ وثانيا لاستيعاب مقررات الهيئات الاقتصادية التي هددت بالتحرك الشامل لشل العمل في المصانع والمؤسسات بالاضراب والاعتصام اذا لم تشكل الحكومة هذا الاحد لأن فراغ السلطة الحاصل بدأ يتجاوز الخطوط الاقتصادية الحمراء.

وتعزز المواقف السياسية الايجابية المعلنة توقعات ولادة الحكومة قريبا جدا وضمن المهلة الحريرية.

ومع ان اي طرف لا يدعي القبول بما قسم له، فمن الواضح ان حزب القوات اللبنانية حصل على 4 مقاعد وزارية بينها موقع نائب رئيس الحكومة الذي تخلى عنه رئيس الجمهورية، انما يستمر الاخذ والرد على الحقائب الاساسية.

على الصعيد الدرزي، وافق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على وزيرين درزيين مقابل ان يكون الثالث مشتركا بينه وبين الرئيس نبيه بري، متنازلا حصرية، الاخير به مقابل استبعاد النائب طلال ارسلان الذي يطلب ان يختار هو الدرزي الثالث، وقد ترأس ارسلان اجتماعا لكتلته النيابية ‘ضمانة الجبل’ عصر امس والتي تضم ثلاثة نواب من اتباع التيار الوطني الحر جرى خلاله طرح هذا الموضوع.

على ان تسهيلات جنبلاط مرتبطة بأن يكون له مقابل هذا التنازل تسمية وزير مسيحي من لائحة اللقاء الديموقراطي، علمت صحيفة ‘الأنباء الكويتية’ انه سيكون الوزير السابق المحامي ناجي البستاني.

اما تيار المستقبل فيحتفظ بوزاراته عينها: الداخلية والاتصالات والعمل وشؤون النازحين، وتبقى الاشغال العامة لتيار المردة، ولا يبدو ان المياه ستعود الى مجاريها بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق الطامح للعودة الى وزارة الداخلية، في حين عادت الدفة تميل لمصلحة بقاء الوزير جمال الجراح في وزارة الاتصالات كونه التزم بالفصل بين الوزارة والنيابة وعلى هذا الاساس لم يترشح للنيابة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: